علاش ماعاجبنيش الدستور الجديد بالخوشيبات و دقة دقة!

قبل الخوض في أي تحليل لمضامين الدستور الحالي أرى أنه من اللازم التوقف عند بعد المفاهيم حتى تكون قاعدة النقاش واضحة و موحدة.

شنو هو الدستور؟

هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة  ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) و يحدد تكوين واختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (السلطة التشريعية ,و السلطة القضائية ,و السلطة التنفيذية) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية . وفي عبارة واحدة تكون القوانين غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

تيعني هادشي أن الدستور هو كونترا مابين الشعب والحاكم، تتوضح لكل واحد اللي ليه و اللي عليه، و مايمكنش شي قانون يخرج فالبلاد إلى مكانش تيحترم الدستور.

ما هي السلط الثلاث ؟

1. السلطة التشريعية : هي السلطة التي تشرع القوانين، أي التي توافق على القوانين قبل أن تصبح سارية المفعول.  تمثل عادة بالبرلمان في الأنظمة الديمقراطية.
2. السلطة التنفيذية: هي السلطة التي تسهر على تنفيذ القوانين والسياسات التي تضعها السلطة التشريعية، وتمثل هاته السلطة بالحكومة في الأنظمة الديمقراطية.
3. السلطة القضائية: المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة، و هي التي تفصل في المنازعات بين الأفراد و المسؤولة عن تحقيق العدالة.

شنو هي الديمقراطية؟

الديمقراطية هي نظام حكم حديث يعتبر الأنجع عبر تاريخ البشرية، نظام مكن انطلاقا من تجربة الدول التي تبنته و انطلاقا من  مختلف الإحصائيات و المؤشرات العالمية من:

• تخفيض مستويات الفساد.
• تحقيق إستقرار سياسي.
• تخفيض مستويات الفقر.

لكي يكون النظام ديمقراطيا يجب أن يحترم عدة مبادئ أهمها:

• الإنتخاب : اختيار الشعب لممثليه و بالتالي ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية،  يعني أن أي رجل سلطة هو مسؤول أمام الشعب و يمارس سلطته من أجل المصلحة العامة.
• فصل السلطات: السلطات الثلاث التي تحدثنا عنها سابقا، الهدف من هذا الفصل هو عدم تركيز السلطات في يد واحدة وبالتالي تجنب المساس بحقوق الأفراد و الحد من إمكانيات الفساد و الرشوة.
• تداول السلطة: يعني اشراك الشعب في اتخاذ القرارات، أي القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.

باختصار الديمقراطية هي طريقة ديال تسيير البلاد الهدف منها أن الشعب يحكم راسو براسو،  من أجل المصلحة ديال الجميع و ماشي المصلحة ديال فئة وحدة ولا شخص واحد. و باش تكون الديمقراطية خاص ضروري احترام المبادئ اللي هدرنا عليها.

هاد الفيديو اللي داروه الإخوة المصريين تيوضح العديد من هذه المفاهيم:

واش الدستور اللي دارتو اللجنة الملكية و قدمو الملك للإستفتاء دستور ديمقراطي؟

لكي نجيب على هذا التساؤل، دعونا  نرى كيف يحدد الدستور السلطات الثلاث:

السلطة التشريعية :

السلطة التشريعية يحددها الدستور في البرلمان بغرفتيه، للوهلة الأولى تبدو المسألة إيجابية لكن دعونا نطرح التساؤل التالي: واش الملك يمكنلو يشرع القوانين؟

الإجابة نعم، إذ بمقتضى الفصل 41 يمكن للملك إصدار ظهائر في المجال الديني و العسكري، و بمقتضى الفصل 42 يمكن له إصدار ظهائر في أي مجال آخر شرط توقيع الوزير الأول عليها بالعطف كما أن للملك الحق في حل البرلمان حسب الفصل 96.

السلطة التنفيذية:

السلطة التنفيذية تتقوم بها الحكومة، الدستور المقترح يضع رئاسة الحكومة بين يدي شخص يعين من الحزب الفائز بالإنتخابات مما يعتبر إحتراما لمبدأ الإنتخاب في الظاهر، لكن هل رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية؟ الجواب هو لا، الرئيس الفعلي يبقى الملك، علاش؟

جميع القرارات الهامة الإستراتيجية يتم اتخدها في المجلس الوزاري حسب الفصل 49, وحسب الفصل 48 فإن الملك هو من يرأس المجلس الوزاري. صحيح أن للملك حسب نفس الفصل تفويض رئاسة المجلس لرئيس الحكومة، لكن وفق جدول أعمال محدد. بالدارجة لي ما وافقش عليها الملك ما تيهدروش عليها فالمجلس الوزاري. فبالتالي يبقى الملك الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية.

الملك أيضا هو من يعين وزراء الحكومة حسب الفصل 47 باقتراح من رئيس الحكومة. كما أن له الحق في إعفاء أي وزير حسب نفس الفصل.

السلطة القضائية:

هنا القضية ساهلة فالملك هو:

• رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 56.
• له حق العفو حسب الفصل 58.
• يعين الملك 6 أعضاء من بين 12 في المحكمة الدستورية حسب الفاصل 130.
• يعين الملك 5 أعضاء بطريقة مباشرة و 2 بطريقة غير مباشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل  115.
• الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية حسب الفصل 107.

يوضح هذا المخطط  بطريقة سريعة و مبسطة تأثير ودور الملك في الدستور الجديد:

خلاصة الأمر:

• الملك تيركز السلطات الثلاث فيديه، يعني مكاينش مبدأ فصل السلطات.
• الملك شخص غير منتخب، و لا تنتهك حرمته و مع ذلك عندو سلطات كبيرة، هذا تيتعارض مع مبدأ الإنتخاب و ربط السلطة بالمسؤلية.
• يعني أن الدستور المقترح يتنافى مع مبدئين اساسيين من مبادئ الديمقراطية، وبالتالي فهو غير ديمقراطي.

هذا دستور عيان، غير ديمقراطي وما عاجبنييش، و تنقول ليه لا!

خطاب، آمال، و توجسات: رأي حول الخطاب الملكي الأخير!

الآن وقد مرت فترة الإنفعال، و حلت العقلانية محل العاطفة، وبعد أن أعدت قراءة نص الخطاب الملكي قراءة متأنية فإني أجد أن الخطاب و رغم كل الإنتقادات يبقى في مجمله إيجابيا شكلا ومضمونا.

شكلا إسترعى انتباهي خلو الخطاب من نبرة التحدي التي طبعت خطاب تعيين المجلس الإقتصادي والإجتماعي، على العكس من ذلك  أريد للخطاب أن يكون موحدا، متفهماً للمطالب الشعبية ومواكباً لها.

أما مضمونا، وهنا بيت القصيد، فإني أرى أن الخطاب يعتبر إستجابة لمجمل المطالب التي عبرت عنها الحركات الاحتجاجية منذ انطلاقها يوم 20 فبراير في شقها الدستوري. بدآ من دسترة اللغة الأمازيغية، مرورا بتقوية دور الوزير الأول و التنصيص على تعيينه عبر صناديق الإقتراع وختاما بتكريس مبدأ فصل السلط  ومنح الإستقلالية للسلطة القضائية و تقوية دور البرلمان.

لكن وبالرغم من هاته الروح الإيجابية التي جاء بها الخطاب، فهذا لا يعني خلوه من العديد من السلبيات التي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:

– عدم الإشارة بصريح العبارة لمبدأ الملكيه البرلمانية مما يترك الباب مفتوحا لجميع الإحتمالات فيما يخص دور المؤسسة الملكية في الدستور الجديد.

– تخويل مهمة الإصلاح للجنة معينة من طرف الملك عوض مجلس تأسيسي منتخب، فيما يعد تكريسا للنزعة المخزنية الأبوية التي لا زالت للأسف تطبع تعامل المؤسسة الملكية مع الشعب. فحقيقة أن العبرة تبقى بالنتائج، إلا أن هاته النقطة تبقى لها دلالتها الرمزية الهامة في نظري.

– تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز بالإنتخابات، مما يعني حفاظ الملك على سلطة التعيين من جهة،  ثم إمكانية أن يكون الوزير شخصا آخر غير الأمين العام للحزب من جهة أخرى. وبالتالي ترك المجال المؤسسة الملكية في إختيار الشخصية الحزبية الأكثر ملاءمة واستكانة لإرادتها، مما يجعل الوزير الأول موظفا في خدمة هاته المؤسسة عوض أن يستمد شرعيته  من العملية الإنتخابية  و أن يكون في خدمة الشعب.

– إسترعى انتباهي تنويه جلالة الملك بكون اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية الموسعة قد اقترحت في بادئ الأمر مجرد قانون بسيط لتكريس الجهوية عوض أقتراح تعديل دستوري، مما يدفعنا للتساؤل عن ما إذا كانت اللجنة المقبلة ستتحلى بقدر أكبر من الجرأة وروح المبادرة.

ختاما،أنا لست من النوع الذي يحب الخوض فالنوايا، إلا أني أعتبر أنا الروح الإجابية التي أتى بها الخطاب تظل رهينة أولا بمدا جرأة وشجاعة اللجنة المكلفة بالإصلاح، وثانيا بحجم الضغوط التي ستتعرض لها اللجنة و هامش الحرية الذي سيترك لها من طرف جيوب مقاومة التغيير داخل المخزن.

ترحما على روح “فدوى العروي” ضحية أخرى من ضحايا الحكرة بالمغرب

فدوى فتاة مغربية في ريعان شبابها، أم عازبة لطفلين اختارت تقديم جسدها الفتي، المنهك بسنوات من المعاناة و الكفاح من أجل لقمة العيش، قربانا من أجل العدالة.

حياة فدوى رغم قصرها سلسلة طويلة عنوانها الحكرة، حكرة طفولة بائسة في كنف أسرة من ثمانية أفراد معيلهم الوحيد أب يجتدي رزقه كل يوم في “الموقف”، ثم حكرة الشباب  و مجتمع رجولي رجعي لم يتقبل منها يوما كونها أم عازبة. وأخيراً كانت النقطة التي أفاضت الكأس، حكرة نظام مرتشي فاسد أبا إلا أن يحرمها من سقف يأويها و يأوي ابنائها.

اختارت فدوى في لحظة يأس أن تضع حدا لهاته المعاناه، لكنها أبت إلا أن تكون آخر لحظات حياتها صرخة في وجه الظلم و أن تجعل من جسدها شعلةً للحرية و والكرامة.

شعلة الحرية*

هبة الله السخية

هذه الشعلة ، إرث البشرية

ارفعيها أنت يا فدوى ارفعيها

للملايين الذين

كم حنى أعناقهم ذلّ السنين

ارفعيها للملايين الذين

لم يزالوا ظامئين

لينابيع الضياء

الضياء السمح يهمي في سخاء

ارفعيها لهمو

للملايين على الدرب فأفق الدرب داجٍ معتم

فجّري الأعماق كل السّر فيها

فانتفاضات الشعوب

وانطلاقات الشعوب

كلما تكمن فيها

من هنا تنهار جدران الظلام

من هنا تنحطم القضبان ترتدّ حطام

فجّريها هذه الأعماق كلّ السر فيها

وارفعي الشعلة يا فدوى ارفعيها

انها سرّ البقاء

هي مهما أخمدوا أنفاسها ، أو

أطفأوا أقباسها

هي مهما مرّغوها

هي مهما أرخصوها

سوف يبدو وجهها الحرّ مهيب الكبرياء

للملايين الذين

عشقوها من قرون وقرون

سوف تبدو من خلال المحن .

من رزايا الوطن

سوف تبدو من ثنايا المعركة

ودخان الموت يلتفّ جبالاً بجبال

والقرابين بساحات النضال

يطرقون الباب ، باب الأبدية

وبأيديهم تراب المعركة

التراب الطيب الطاهر روّاه الفداء

هذه الشعلة من قال يلاشيها الطغاة الغادرون

البغاة المجرمون

وهي إرث البشرية

هبة الله السخيه

* : شعر لفدوى أخرى، فدوى طوقان استبدلت فيه كلمت “مصر” بإسم الراحلة.

في سيكولوجيا معارض حركة 20 فبراير!*

هام: أولا أود الاشارة إلى أن هاته التدوينة ساخرة، وأن كل تشابه مع شخصيات حقيقية هو من قبيل الصدفة و خيال الكاتب لا غير.

أمام المعارضة الشديدة التي واجهتها دعوة التظاهر يوم ال 20 من فبراير  وجدت  نفسي  في مواجهة مزيج  من  الأشخاص  ظننت  في  البدء أن لا قاسم مشترك بينهم سوى معارضتهم الشرسة لهاته الحركة. لكن بعد القليل من التمعن والتحليل استطعت إستنباط ثلات نماذج من الشخصيات تتكرر بإستمرار. اخترت لها ألقاب: الخبزي، لمفشش و كامبو حتى يتسهل علينا تتبعها.

1. الخبزي:

“الخبزي” إطار شاب ديناميكي ، إستطاع أن ينجو من جحيم البطالة بفضل سنوات من الكدح والتفوق الدراسي. لهذا ولات تتبانلو نفسو مميز عن باقي أبناء جيله ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة أو عمل قار. لذا فبالنسبة  له أن تكون عاطل فأنت إما غبي (مقاريش الماط) أو “معجاز”، اتكالي ولا تملك أي طموح.

إستطاع الخبزي أن يترقى من  طبقة “المجردين” إلى طبقة “الملاك” بفضل قروض السكن والإستهلاك، المثل المغربي “الله ينجيك من المشتاق إلى فاق” ينطبق عليه أتم إنطباق. بالنسبة للخبزي أمن السيارة “الكولف” ديالو (لي مازال ما كمل الطريطات ديالها) والشقة ديالو (لي حتى هيا بلكريدي) أهم بكثير من العبارات الرنانة من قبيل الحرية والكرامة والمساواة.

الخبزي يوم الأحد لم يخرج ، فبالنسبة إليه المظاهرات ليست سوى  “للحزاق” والبطاليين أو “دوك الفهايمية لي محامدينش الله”.  الأحد عنده فرصة للراحة، و مرادف للحمام، الرفيسة ولقاءات البارسا والريال. بإختصار عطلة نهاية الأسبوع بمئة درهم لا غير : أليس هذا بأجمل بلد فالعالم.

2. لمفشش:

لمفشش شاب إستطاع بفضل مساعدة “بابا” و “ماما” الحصول على دبلوم في أمريكا، لأن المستوى ديالو لم يكن يسمح له الولوج لإحدى المدارس الكبرى في المغرب. بعد رجوعه من أمريكا أسس لمفشش شركة للمعلوميات تمكنت في ظرف قياسي ربح العديد من الزبائن سواءً في القطاع الخاص أو العام. الفضل يرجع هاد المرة “لعمي بوكرش” والعلاقات العامة ديالو.

يصول المفشش و يجول و يستقبل إستقبالا خاص أينما حل وإرتحل في مختلف الإدارات، الأبناك أو المصالح الوزارية. فهو خبير في تقنيات “دهن السير يسير” و “دير لوراق فلوراق” وهلم جرا.

بالنسبة لمفشش فالمغرب في تقدم صاروخي، كيف لا ومحلات من قبيل “هوجو بوس” و “إيف سان لوران” تنتشر كالفطر في شوارع مراكش و كازا والرباط. كيف لا وهو الذي يستطيع تقضية عطلة نهاية الأسبوع في باريس بفضل رحلات “اللوو كوست”.  كيف لا وهو المعفي من الضرائب لمدة خمس سنوات، كيف لا وهو الذي يشغل أكفأ خريجي المدارس برواتب تمكنه من تحقيق هوامش ربح مريحة خاصة و أن العديد منهم من أصدقاء الدراسة الذين طالما تفوقوا عليه.

لمفشش مكانش مسالي يوم 20 فبراير، كان عندو درس “السورف” على شاطئ اغادير.  لهذا  فهو  أساسا  لا يتفهم  هاد “بوزبال” الذي يخرج للصراخ عوض التمتع بالطبيعة والشواطئ الخلابة لأجمل بلد في العالم.

3. كامبو:

كامبو شخصية معقدة وغير محددة بوسط إجتماعي معين. هو أولاً شخص متدين هكذا تجده من أكبر المتحمسين لمجموعات الفسبوك  من قبيل “عايزين مليون مصلى لوضع مواقيت الصلاه على الفيس بوك” أو “معا لتكون أفضل شخصية في التاريخ لسيدنا محمد ـ(صلى الله عليه وسلم)ـ“.

لكن الدين يبقى مسألة انفعالية بالنسبة لكامبو، كإنفعاله الشبقي وهو يشاهد كليبات هيفاء وروبي التي لا يتردد عن نشرها هي الأخرى عبر حائطه الفايسبوكي: منتهى التناقض والسكزوفرنية. هاته الإنفعالية هي نفسها التي جعلت كامبو يعارض حركة 20 فبراير ويضع صورة الملك على بروفايله ويغرق جميع اصدقائه بدعوات الإنضمام لمجموعات تعبر عن حبها للملك. هذا ولم تثنيه عن رد فعله العنيف هذا، كل محاولات توضيح أن هاته الحركة لم تضع يوما في اهدافها ازاحة معبوده عن العرش.

لا مجال إذا لزحزحة كامبو عن موقفه اليقيني من هاته الحركة، فأعضاؤها ليسوا سوى عرابيذ، عملاء للبوليزاريو وللغرب، أغلبيتهم “أمهوم سبليونية وباهوم جزائري”، و مثليتهم أمر لا غبار عليه. أما بالنسبة لمطالب الحركة فهو لا يرى ضرورة للتغيير، فصاحب الجلالة “قايم بالواجب” و “مهلي فينا الحمد لله”. وإن سألته عن الحرية والمساواة والعدالة أجابك نحن لسنا في السويد بل في أجمل بلد في العالم.

 

*: تدوينة مقتبسة عن المدونة الفرنسية الساخرة تخوار.